أخبار وطنية النهضة تدين ما ورد في «الوثيقة المسربة والموجهة الى مديرة الديوان الرئاسي» وتدعو إلى فتح تحقيق جدي
عبّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له اليوم الثلاثاء، عن « إدانته الشديدة » لما ورد في « الوثيقة المسربة » مطلع هذا الأسبوع، داعيا إلى « فتح تحقيق جدي وسريع حولها لكشف جميع ملابساتها، وطمأنة الرأي العام الوطني والدولي ».
واشار المكتب التنفيذي الى أن الوثيقة المسربة والتي يعود تاريخها الى 13 ماي الجاري و »الموجهة الى مديرة الديوان الرئاسي، تضمنت توجهات ومقترحات خطيرة تحت لافتة تفعيل الفصل 80، تهدف الى تعطيل مؤسسات الدولة وتقويض المسار الديمقراطي ».
واعتبرت حركة النهضة أن « خطورة هذه الوثيقة تكمن في انّها تتساوق مع خطابات الأطراف المناوئة للمسار الديمقراطي والعاملة على ارباك الوضع العام بالبلاد »، داعية المنظمات الوطنية والأحزاب ونشطاء المجتمع المدني وكل الديمقراطيين، الى تشكيل جبهة وطنية للدفاع على المسار الديمقراطي والحقوق والحريات والوقوف سدا منيعا امام
كل مخططات الارتداد عن الخيار الديمقراطي وعن المكاسب التي حققتها الثورة في كل المجالات.
وكان وليد الحجام الملحق برئاسة الجمهورية صرح صباح اليوم في اذاعة « شمس افم » ان الوثيقة التي نشرتها « ميدل ايست اي » والمتعلقة ب »إعداد رئاسة الجمهورية لانقلاب »، تعد « مسرحية رديئة سيئة الإخراج وتصعيدا غير بريء ضد رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة « .
يذكر ان الفصل 80 من الدستور ينص على أنه « لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مُضيّ ثلاثين يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا.
ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانًا في ذلك إلى الشعب ».
على صعيد اخر جددت حركة النهضة في ذات البيان التأكيد على ضرورة انعقاد حوار وطني جامع يتناول الازمة السياسيّة التي تعيشها البلاد، ويسعى الى ترتيب الاولويات الوطنيّة والتوافق حولها ويحفظ للبلاد مقدراتها وامنها واستقرارها.
أشادت بالزيارة التي اداها رئيس الحكومة هشام المشيشي نهاية الأسبوع الى الشقيقة ليبيا والنتائج الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عنها، كما توجهت بالشكر للسلطات الليبية لما اولته من رعاية واهتمام لهذه الزيارة وما عبرت عنه قيادتها السياسية من تصميم على التعاون والشراكة بين البلدين.
